قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.

قانون مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی 

 ماده 1- مرتکب هریک از افعال زیردرمواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

1-       عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.

2-        مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده.

3-        عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده درمواردی که تعیین فرمول ورعایت آن همچنین تعیین استاندارد ورعایت آن الزامی باشد.

4-       فروش وعرضه جنس فاسد ویا فروش وعرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.

5-       بکار بردن رنگها واسانسها وسایرمواد اضافی غیرمجاز درمواد خوردنی یا آشامیدنی یا بهداشتی ویا لوازم بازی کودکان.

ماده 2- ارتکاب هریک از اعمال مذکور درماده یک طبق نتایج وآثارحاصل ازآن به شرح ذیل مستلزم مجازات خواهد بود:

1-    درصورتیکه موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب ششماه تا دوسال حبس تأدیبی خواهد بود وهرگاه مدت معالجه بیشتراز یکماه باشد مجازات مرتکب تا سه سال حبس تأدیبی است.

2-       درصورتیکه موجب نقص یکی از اعضاء مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا 10 سال حبس با اعمال شاقه است .

3-    درصورتیکه درمورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یکسال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

4-       درصورتیکه موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است .

درمورد بندهای 1و2و3 این ماده شروع به جرم حداقل مجازاتهای مقرر دراین ماده است.

تبصره - درمورد این ماده دادگاه باید مرتکب را علاوه برکیفر حبس به پرداخت غرامت 5000 تا یکصدهزارریال ومحرومیت از اشتغال به کسب ویا کار مربوط به مواد خوردنی وآشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یکسال تا 3 سال محکوم نماید.

ماده 3 - هرکس مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی را متقلبانه بسازد ومصرف مواد مذکور منجر به مرگ مصرف کننده شود مجازات واعدام است .

ماده 4 - درهرمورد که درمواد خوردنی  وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی مواد سمی بحد غیر مجازباشد دادگاه مرتکب را برحسب مورد به حداکثر مجازاتهای مذکور درماده 2 محکوم خواهد نمود.

ماده 5 - رقابت مکارانه درمورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده 224 قانون کیفر عمومی خواهد بود .

ماده 6 - هرگاه درنتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هریک از عاملین آنها مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی بصورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات اشخاص مذکور برحسب مورد دوماه تا ششماه تأدیبی خواهد بود ودر صورتی که مدت معالجه زائد بریکماه باشد حداکثرمجازات حبس مذکور دراین ماده وتأدیه غرامت از 5000 تا50000 ریال محکوم میشود .

ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هرگونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری ودرمورد کارخانه ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است . شرایط صدور پروانه وطرز کار وتولید وبهره برداری واداره مؤسسات مزبور درآئین نامه ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد گردید.

تبصره - مسئولیت فنی کارخانه های مواد خوردنی ، آشامیدنی وآرایشی وبهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که درفنون پزشکی، داروسازی ، دامپزشکی ،رشته های تغذیه شیمی وعلوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند وبا توجه به رشته های مربوط ( مواد خوردنی وآشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی ) درجه تحصیلی رشته تخصصی ومیزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق الذکر که به موجب آئین نامه ایکه بوسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد شد.

ماده 8 - وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده که درکارخانجات تهیه می شود مبلغ 5000 ریال وجهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده هائیکه درکارگاههای مشمول این قانون تهیه میشود 500 ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً به مصرف تأسیس وتوسعه وتکمیل آزمایشگاههای مواد غذائی خواهد رسید.

تبصره 1- کارگاههائیکه فرآورده های خود را با علامت وبسته بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه میکنند مشمول این قانون خواهند بود.

 تبصره 2- هریک از آزمایشگاههای ذیصلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را مینماید بموجب تعرفه ای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد وبه تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند.

درآمد های حاصل از اجرای این رأی واین ماده درحسابی درخزانه داریکل متمرکز شده ودرهریک از مؤسسات به مصرف توسعه وتکمیل همان مؤسسه خواهد رسید .

تبصره 3- فهرست کارخانجات وکارگاههای مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه وپس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین آگهی خواهد شد.

ماده 9- تهیه کنندگان وسازندگان و وارد کنندگان مواد خوردنی وآشامیدنی وبهداشتی وآرایشی که نوع مؤسسات آنها درآگهی وزارت بهداری قید خواهد شد ودرتاریخ تصویب این قانون وآئین نامه های اجرائی آن مشغول بکار هستند مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند . به تقاضاهای رسیده درکمیسیونی فنی مرکب از 3 نفراشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی وظرف 6 ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضا صادر خواهد شد.

هرگاه درموعد مقرر تقاضای صدور پروانه شود ویا کمیسیون تقاضای صاحب مؤسسه را رد نماید به دستوردادستان مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید.

از دستورمزبورتا 10 روز پس ازابلاغ میتوان به دادگاه شهرستان شکایت نمود ودادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و رأی می دهد، رأی مزبور قطعی است .

تبصره - آئین نامه های اجرائی مواد  8 و9 بوسیله وزارت بهداری تهیه وپس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده10 - رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده 8 مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی وساختن بنماید.

ماده 11- درمؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین وصورت آن منتشرمیگردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را درمورد هرنوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نماید. درمواردیکه فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم وشماره پروانه آن را روی بسته بندی ذکر نماید .

متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از 5000 تا 20000 ریال محکوم خواهند شد.

ماده 12 - وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها واسانسها وسایرمواد قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی وآرایشی وبهداشتی وهمچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده درصنایع مواد خوردنی وآشامیدنی ویا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید . افزودن موادی که درآگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی واسباب بازی بدون اجازه از وزارت بهداری وهمچنین بکار بردن مواد سمی بصورت ومیزان غیرمجاز در سفید کردن وپاک کردن وشفاف کردن یارنگ آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و      بسته بندی مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی ممنوع است ومجازات سازندگان یا تهیه کنندگان مواد موضوع این ماده درصورتیکه مستلزم مجازات شدید تری نباشد حبس تأدیبی از 3 ماه تا 1 سال خواهد بود.

ماده 13 - مقررات بهداشتی طبق آئین نامه ای از طرف وزارت بهداری تعیین وبرای اطلاع عموم به وسایل مقتضی آگهی میشود . تخلف از مقررات بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خلافی است که برطبق آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد. مأموریتی که ازطرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر برای نظارت درمواد خوردنی وآشامیدنی وبهداشتی تعیین میشوند مکلفند متخلفین ازمقررات بهداشتی را باذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند.

مسئول بهداشت محل درصورت تأیید گزارش مأمور نظارت ، متخلف را به دادگاه خلاف معرفی نموده وبه مدیرمؤسسه نیز کتباً اخطار مینمایدکه درموعدمقررکه مدت آن درآئین نامه تعیین خواهد شد وبه رفع نواقص بهداشتی اقدام نماید.

درصورتیکه پس ازانقضای مهلت مقرر نقائص مذکور رفع نشده باشد مأمور نظارت مکلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجدداً گزارش دهد ومسئول مزبور پس از رسیدگی وتأیید گزارش مأمور نظارت ، محل تعیین شده را با دستورکتبی موقتاً تعطیل میکند.

ادامه کار درصورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیرمسئول مؤسسه مسئول بهداشت محل را از اجرای مقررات مطمئن سازد.

ماده14 - کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف میشود هرگاه وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگرگواهی نمایند که مواد مکشوفه جهت برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستوردادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا وبا حضورنماینده دادستان شهرستان بفروش می رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی وصدور حکم قطعی درصندوق دادگستری تودیع خواهد شد وهرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً بدستوردادستان معدوم میشود.

درکلیه مواردفوق وهمچنین درمورد اسباب- بازی وابزار وآلات جرم دادگاه طبق ماده5 قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف مینماید واگر قبلاً بفروش رسیده باشد درمورد وجوه حاصل از فروش نیزتعیین تکلیف خواهد کرد.

درآمد حاصل ازاجرای این ماده به مصرف تأسیس وتوسعه وتکمیل آزمایشگاههای تحقیق وکنترل مواد غذایی خواهد رسید.

ماده15-کسانیکه مواد مذکور درماده14 را خریداری می نمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگرتعیین گردیده معامله نمایند یا بکاربرند والا برحسب مورد به مجازاتهای مذکوردراین قانون محکوم خواهند شد.

ماده 16 - از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک بهرشکلی وکیفیتی به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بردارا بودن گواهی بهداشتی وقابلیت مصرف از کشورمبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است وواردکننده نیز مکلف است برای تحصیل پروانه مزبورفرمول مواد وهمچنین موادیکه برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید.

ماده 17- کلیه جرائم مندرج دراین قانون ازجرائم عمومی محسوب است.

ماده 18- دولت مأمور اجرای این قانون است .

قانون بالا مشتمل بر18 ماده و6 تبصره که درتاریخ روز دوشنبه 19 تیرماه یکهزار وسیصدوچهل وشش شمسی  به تصویب مجلس سنا رسیده بود درجلسه روزپنج شنبه22 تیرماه یکهزاروسیصدوچهل وشش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت . 

نویسنده: بیتا